به نقل از «خبرآنلاین»

جدل جدی «پلکانی یا ثابت؟» در افزایش حقوق کارمندان / حمله شدید خبرگزاری دولت به نمایندگان مجلس + نمودار

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۲۲۱۰۸

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، افزایش حقوق‌ها را به صورت پلکانی طراحی کرد و به طور میانگین افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را پیشنهاد داد. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که دولت به مجلس ارائه کرد، میزان افزایش حقوق برای کارمندان حداقلی‌بگیر، بیشتر از ۲۰ درصد و برای کارمندان با حقوق‌های بالا، کمتر از ۲۰ درصد افزایش می‌یافت به طوری که متوسط افزایش حقوق‌ها ۲۰ درصد می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هدف دولت از این اقدام، عادلانه سازی حقوق‌ها و کاهش شکاف دریافتی کارمندان و همچنین حمایت از کارمندان حداقلی‌بگیر در شرایط تورمی با وجود محدودیت منابع بود.

اما مجلس با پیشنهاد دولت مخالفت کرد و میزان افزایش حقوق‌ها در سال جاری را به طور مطلق و یکسان ۲۰ درصد برای همه کارمندان و مدیران تصویب کرد. بر اساس مصوبه مجلس، فرضا اگر فردی در سال گذشته ۲۰ میلیون تومان دریافتی داشته امسال حقوقش به ۲۴ میلیون تومان می‌رسد و رشد ۴ میلیون تومانی می‌کند. اما کسی که سال گذشته ۶ میلیون تومان دریافت می‌کرده امسال حقوقش به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد و فقط یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حقوقش اضافه می‌شود.

درواقع با مصوبه مجلس، حقوق مدیران و حداکثربگیران در سال جاری به طور مطلق افزایش بیشتری خواهد یافت و فاصله آن‌ها با حداقل‌بگیران هم مجددا بیشتر می‌شود.

با این حال دولت برای عادلانه کردن و کاهش شکاف حقوق‌ها تلاش کرد در تصویبنامه در خصوص تعیین ضریب افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ کارکنان و بازنشستگان دولت، کمی این فاصله را تعدیل کند و حقوق حداقل‌بگیران را با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، بیشتر افزایش دهد.

به تازگی، اما خبرهایی مبنی بر عزم مجلس برای لغو افزایش پلکانی حقوق کارمندان و «افزایش ۲۰ درصدی برای تمامی کارمندان اعم از حداقلی‌بگیر و حداکثربگیر» منتشر شده است. آخرین نمونه آن، اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس است که از عزم مجلس برای این کار خبر داده است.

توجیه عجیب مجلس: حداکثربگیران ناراحت می‌شوند!

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ اعلام کرد: مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه تصویب کرد که حقوق همه کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش یابد، اما در حال حاضر در آیین نامه‌ای که دولت تدوین کرده، افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی است.

وی با بیان اینکه افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت مخالف مصوبه مجلس است، گفت: مجلس افزایش ۲۰ درصدی برای همه کارکنان را تصویب کرده لذا آنچه که سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق‌ها یعنی به شکل پلکانی در نظر گرفته باید اصلاح شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ با بیان اینکه افزایش پلکانی حقوق به ضرر کارکنان دولت است، گفت: با این روش کارکنانی که ۲۱ میلیون حقوق دریافت می‌کردند، میزان کمتری افزایش حقوق خواهند داشت که این اقدام باعث رنجش متخصصین و اساتید دانشگاه و ... خواهد شد.

زارع با تاکید بر اینکه هیئت تطبیق مصوبات مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد، ادامه داد: ممکن است هیئت این آیین نامه اجرایی را رد کرده و دولت آیین‌نامه اجرایی را اصلاح کند. وی افزود: اگر هیئت تطبیق مصوبات مجلس افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت را رد کند، سازمان برنامه و بودجه باید افزایش ۲۰ درصد حقوق کارکنان را برای همه اعمال کند.

رشد هزینه‌های جاری یا کاهش حقوق حداقلی‌بگیران؛ مجلس کدام را انتخاب می‌کند؟

اگر مجلس بخواهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای تمامی کارمندان را بدون رشد هزینه‌های جاری اجرا کند، این اقدام باعث کاهش حقوق کارمندان حداقلی‌بگیر می‌شود که اقدامی به دور از عدالت است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با افزایش حقوق همه سطوح با یک ضریب یکسان (مثل ۲۰ درصد)، سال به سال حداکثربگیران پولدارتر شده و شکاف حقوق‌ها بیشتر می‌شود و این خلاف عدالت است. با اصرار مجلس بر افزایش حقوق‌ها در سال جاری با ضریب یکسان ۲۰ درصد، فاصله حداکثربگیران با حداقل‌بگیران بیشتر از سال قبل می‌شود. این در حالی است که در سناریوی پلکانی که دولت پیشنهاد کرده بود، می‌شد با کم و زیاد کردن ضریب افزایش، حداقل فاصله حقوق‌بگیران را حفظ کرد و مانع شکاف طبقاتی بیشتر شد.

بیشتر بخوانید:

احتمال «تغییر» غافلگیرکننده در حقوق کارمندان / ورود «هیئت تطبیق» مجلس «ابطال» آیین‌نامه افزایش حقوق کارمندان دولت در دستور کار مجلس «خبر تازه» درباره افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان / آئین‌نامه دولت، «مغایر» مصوبه مجلس است؟ توضیح وزیر اقتصاد درباره لغو مصوبه افزایش دستمزد کارگران/ رقم حقوق کارگران دوباره تغییر می‌کند؟ «به‌زودی»، تدوین لایحه «عادلانه‌سازی حقوق» کارکنان دولت / حقوق‌ها، افرایش می‌یابد؟ نامه کارگران برای «لغو مصوبه دستمزد» به رئیسی ارسال شد

۲۱۲۲۰

کد خبر 1753748

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد مجلس یازدهم دولت سیزدهم افزایش پلکانی حقوق افزایش ۲۰ درصدی بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش ۲۰ درصد افزایش حقوق ها حقوق کارمندان کارکنان دولت میلیون تومان حقوق کارکنان حداقلی بگیر مصوبه مجلس آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۲۲۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس بعدی باید ریل‌گذاری درستی برای دولت ایجاد کنند

محمدصالح جوکار ،رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، اظهار داشت: نمایندگان مجلس نمایندگان ملت‌اند و باید در دو حوزه قانونگذاری و نظارت به بهترین شکل عمل کنند. در واقع باید قوانینی وضع شود که مستقیما مشکلات و گرفتاری‌های مردم را رفع کند و در حوزه نظارت هم نمایندگان باید بر دستگاه‌های اجرایی نظارت داشته باشند که قوانین را به درستی اجرا کنند. برای مثال در حوزه اقتصاد لازم است که همه نمایندگان تمام انرژی‌شان را بر رفع مشکلات معیشتی بگذارند زیرا اکنون بزرگ‌ترین مشکل مردم اقتصاد است

وی افزود: از سوی دیگر نمایندگان باید ریل‌گذاری درستی برای دولت ایجاد کنند تا دولت در مسیر درستی حرکت کند.

رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: نکته بعدی آن است که مجلس نباید تک‌بعدی باشد؛ به این معنا که نباید صرفا تمرکزش بر موضوعات فرهنگی یا سیاسی باشد و از اقتصاد غافل شود و البته بالعکس.

 جوکار اضافه کرد: در مجلس یازدهم محاسن زیادی وجود داشت که باید در مجلس دوازدهم این محاسن پررنگ‌تر و تقویت شود؛ از تخصص تا تعهد. نمایندگان ضمن اینکه باید تعهد کامل به نظام و مردم داشته باشند، باید اشراف کاملی به مسائل کلان کشور هم داشته باشند. نگاه مجلس دوازدهم باید کلان‌محور و راهبردی باشد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکسری از طرح‌های خوب در مجلس یازدهم مطرح شد اما به دلیل کمبود وقت به مجلس دوازدهم می‌رود که به هر حال نمایندگان بعدی باید آنها را به سرانجام برسانند. همچنین لازم است گام‌های مهمی در حوزه‌هایی مانند اشتغال و مسائلی که به طور مستقیم به زندگی مردم مرتبط است، برداشته شود.